احکام سفته و سرقفلی-رساله امام خمینی
با مجله اینترنتی گلثمین در یک مطلب تازه از احکام،اعمال و دانستنیهای مذهبی همراه باشید :
رساله امام خمینی
احکام سفته وسرقفلی
سفته
2838 سفته دو قسم است:
اول: سفته حقيقى كه شخص بدهكار در مقابل بدهى خود،سفته بدهد.
دوم: سفته دوستانه كه شخص به ديگرى مىدهد، بدون آن كه در مقابلش بدهكارى داشته باشد.
2839 سفته حقيقى را اگر كسى از بدهكار بگيرد كه با ديگرى معامله كند به مبلغى كمتر، حرام و باطل است.
2840 سفته پول نيست، و معامله به خود آن واقع نمىشود. بلكه پول، اسكناس است و معامله به آن واقع مىشود. و سفته، برات و قبض است. و چكهاى تضمينى كه در ايران متداول است، مثل اسكناس پول است، و خريد و فروش نقدى و بدون مدت آن به زياد و كم مانع ندارد.
2841 كسى كه سفته در دست او است، اگر از طرف، پول قرض كند و سفته بدهد كهدر موعد، بيشتر از آنچه قرض نموده بگيرد، ربا و حرام است، ولى اصل قرض صحيح است.
2842 سفته دوستانه را كه شخص مىدهد به ديگرى كه نزد ثالثى تنزيل كند و شخص ثالث، در موعد مقرر حق رجوع داشته باشد به صاحب سفته كه شخص اول است، به چند وجه مىتوان تصحيح نمود:
اول: آنكه اين امر برگشت كند به اينكه شخص اول، وكيل نموده شخص دوم را كه در ذمه او معامله كند با شخص سوم، و بفروشد به عهده او مقدارى اسكناس را كه همان مقدار سفته است به معادل همان مقدار، و وكيل باشد شخص دوم پولى را كه گرفته است به قرض بردارد. و شخص اول كه قرض دهنده است در موعدى كه قرار مىدهند، براى مطالبه قرض به شخص دوم رجوع كند. بنابر اين پس از معامله، صاحب اول سفته كه بدهكار نبود واقعا، بدهكار مىشود به شخص سوم.
و پس از قرض نمودن شخص دوم، مقدارى را كه گرفته است از شخص سوم، به صاحب اول سفته بدهكار مىشود. بنابر اين پس از معامله، شخص ثالث در موعد مقرر مىتواند به شخص اول رجوع كند و طلب خود را بگيرد. و شخص اول پس از قرض مىتواند رجوع كند به شخص دوم در موعد مقرر، و طلب خود را بگيرد. و اگر متعارف در اين سفتهها آن است كه اگر شخص اول، طلب را نداد، شخص ثالث به شخص ثانى مىتواند رجوع كند، با توجه به اين امر، شرط ضمنى است و مىتواند رجوع كند.
احکام سفته وسرقفلی
وجه دوم: آنكه دادن سفته دوستانه را به شخص دوم كه با شخص ثالث معامله كند و شخص سوم هم حق داشته باشد رجوع كند به دومى، موجب دو امر است:
يكى: آنكه به واسطه دادن سفته، گيرنده صاحب اعتبار مىشود نزد سومى. از اين جهت با خود او معامله مىكند، و شخص دوم بدهكار مىشود به شخص سوم.
دوم: آنكه به واسطه معهود بودن در نزد اين اشخاص، شخص اول ملتزم مىباشد كه مقدار معلوم را اگر شخص دوم ندهد، او بدهد. بنابر اين پس از معامله، شخص ثالث در موعد مىتواند رجوع كند به شخص دوم. و اگر او نداد، رجوع كند به شخص اول. و شخص اول اگر پرداخت، رجوع كند به شخص دوم. و چون اين امور معهود است، قراردادهاى ضمنى است و مانع ندارد.و بعض وجوه ديگر نيز براى صحت هست.
2843 چون متعارف است در معاملات بانكى و تجارى كه هر كس امضاى او در سفته باشد، حق رجوع به او هست، اگر سفته دهنده بدهكارى خود را ندهد، بنابر اين قرارداد ضمنى بر اين امر است در ضمن معامله، و لازم است مراعات آن. ليكن اگر طرف معامله اطلاع بر اين معهوديت نداشته باشد، نمىشود به او رجوع كرد.
2844 اگر براى تاخير بدهكارى، طلبكار چه بانكها يا غير آنها چيزى از بدهكار بگيرد حرام است، اگر چه بدهكار راضى به آن شود.
2845 در مثل اسكناس و دينار كاغذى و ساير پولهاى كاغذى مثل دلار و ليره تركى، رباى غير قرضى تحقق پيدا نمىكند، و جايز است معاوضه نقدى بعض آنها را با بعض به زياده و كم. و در معاوضه نسيه بعض آنها را با بعض به زياده و كم، در صورتى بىاشكال است كه زياده و كم به حساب مدت نسيه نباشد. و اما رباى قرضى در تمام آنها تحقق پيدا مىكند، و جايز نيست قرض دادن ده دينار به دوازده دينار.
سرقفلى
2846 كسانى كه خانه يا دكان يا غير آنها را از صاحبانش اجاره مىكنند،مدت اجاره كه به سر رسيد، حرام است بدون اذن صاحب محل در آن جا اقامت كنند، و بايد محل را فورا با عدم رضايت صاحبش تخليه كنند.
و اگر نكنند، غاصب و ضامن محل، و ضامن مثل مال الاجاره آن هستند. و براى آنها به هيچ وجه حقى شرعا نيست، چه مدت اجاره آنها كوتاه باشد يا طولانى، و چه بودن آنها در مدت اجاره موجب زيادى ارزش محل شده باشد يا نه، و چه بيرون رفتن از محل، موجب نقص در تجارتشان باشديا نه.
2847 اگر كسى از مستاجر سابق كه مدت اجارهاش گذشته است، آن محل را اجاره كند، اجارهاش صحيح نيست، مگر به اجازه صاحب محل، و توقفش در محل حرام و غصب است. و اگر به محل خسارت وارد شود يا تلف شود، موجب ضمان است براى اين شخص.و مادامى كه توقف نموده است، بايد مثل مال الاجاره را به صاحب محل بپردازد.
2848 اگر شخص غاصب كه مستاجر سابق است، چيزى به عنوان سرقفلى از شخصى كه محل را به او اجاره داده است بگيرد، حرام است. و اگر آنچه را كه گرفته است تلف كند يا به حادثهاى تلف شود، ضامن دهنده است.
2849 اگر محلى را اجاره كند در مدتى، و حق داشته باشد كه به غير اجاره دهد در بين مدت، و اجاره محل ترقى كند، مىتواند آن محل را اجاره دهد به همان مقدار كه اجاره كرده است، و مقدارى هم به عنوان سرقفلى از آن شخص بگيرد كه به او اجاره دهد.
مثلا اگر دكانى را اجاره نموده ده سال به ماهى ده تومان، و پس از مدتى اجاره محل افزايش پيدا كرد به ماهى صد تومان، در صورتى كه حق اجاره داشته باشد،مىتواند آن جا را در مابقى مدت اجاره دهد به ماهى ده تومان، و يك هزار تومان مثلا به رضايت طرفين از آن شخص بگيرد كه محل را به او اجاره دهد.
2850 اگر محلى را اجاره كند از صاحبش، و شرط كند بر او كه مدت بيستسال مثلا قيمت اجاره را بالا نبرد، و شرط كند كه اگر محل مذكور را به غير تحويل داد،صاحب محل با شخص ثالث نيز همين نحو عمل كند، و اگر ثالث به ديگرى تحويل داد،نيز همين نحو عمل كند و اجاره را بالا نبرد، جايز است از براى مستاجر كه محل را به ديگرى تحويل دهد و مقدارى سرقفلى از او بگيرد كه محل را به او تحويل دهد، و سرقفلى به اين نحو حلال است. و دومى به سومى، و سومى به چهارمى نيز، مىتواند به حسب قرار تحويل دهد، و از او به اين عنوان سرقفلى بگيرد.
2851 اگر مستاجر بر موجر شرط كند در ضمن عقد اجاره، كه مال الاجاره را تا مدتى زياد نكند و حق اخراج او را از محل نداشته باشد، و حق داشته باشد به مقدارى كه اجاره نموده در سالهاى بعد از او اجاره نمايد، و بر موجر لازم باشد كه اجاره به او بدهد، مىتواند مبلغى از او بگيرد يا از غير او، براى اسقاط حق خود يا براى تخليه محل، و اينگونه سرقفلى حلال است.
2852 مالك مىتواند هر مقدارى بخواهد به عنوان سرقفلى از شخص بگيرد كه محل را به او اجاره دهد. و اگر مستاجر حق اجاره به غير داشته باشد، مىتواند از او مقدارى بگيرد كه اجاره به او بدهد، و اين نحو سرقفلى مانع ندارد.
