احکام سفته و سرقفلی-رساله امام خمینی
با مجله اینترنتی گلثمین در یک مطلب تازه از احکام،اعمال و دانستنیهای مذهبی همراه باشید :
رساله امام خمینی
احکام سفته وسرقفلی
سفته
2838 سفته دو قسم است:
اول: سفته حقیقى که شخص بدهکار در مقابل بدهى خود،سفته بدهد.
دوم: سفته دوستانه که شخص به دیگرى مىدهد، بدون آن که در مقابلش بدهکارى داشته باشد.
2839 سفته حقیقى را اگر کسى از بدهکار بگیرد که با دیگرى معامله کند به مبلغى کمتر، حرام و باطل است.
2840 سفته پول نیست، و معامله به خود آن واقع نمىشود. بلکه پول، اسکناس است و معامله به آن واقع مىشود. و سفته، برات و قبض است. و چکهاى تضمینى که در ایران متداول است، مثل اسکناس پول است، و خرید و فروش نقدى و بدون مدت آن به زیاد و کم مانع ندارد.
2841 کسى که سفته در دست او است، اگر از طرف، پول قرض کند و سفته بدهد کهدر موعد، بیشتر از آنچه قرض نموده بگیرد، ربا و حرام است، ولى اصل قرض صحیح است.
2842 سفته دوستانه را که شخص مىدهد به دیگرى که نزد ثالثى تنزیل کند و شخص ثالث، در موعد مقرر حق رجوع داشته باشد به صاحب سفته که شخص اول است، به چند وجه مىتوان تصحیح نمود:
اول: آنکه این امر برگشت کند به اینکه شخص اول، وکیل نموده شخص دوم را که در ذمه او معامله کند با شخص سوم، و بفروشد به عهده او مقدارى اسکناس را که همان مقدار سفته است به معادل همان مقدار، و وکیل باشد شخص دوم پولى را که گرفته است به قرض بردارد. و شخص اول که قرض دهنده است در موعدى که قرار مىدهند، براى مطالبه قرض به شخص دوم رجوع کند. بنابر این پس از معامله، صاحب اول سفته که بدهکار نبود واقعا، بدهکار مىشود به شخص سوم.
و پس از قرض نمودن شخص دوم، مقدارى را که گرفته است از شخص سوم، به صاحب اول سفته بدهکار مىشود. بنابر این پس از معامله، شخص ثالث در موعد مقرر مىتواند به شخص اول رجوع کند و طلب خود را بگیرد. و شخص اول پس از قرض مىتواند رجوع کند به شخص دوم در موعد مقرر، و طلب خود را بگیرد. و اگر متعارف در این سفتهها آن است که اگر شخص اول، طلب را نداد، شخص ثالث به شخص ثانى مىتواند رجوع کند، با توجه به این امر، شرط ضمنى است و مىتواند رجوع کند.
احکام سفته وسرقفلی
وجه دوم: آنکه دادن سفته دوستانه را به شخص دوم که با شخص ثالث معامله کند و شخص سوم هم حق داشته باشد رجوع کند به دومى، موجب دو امر است:
یکى: آنکه به واسطه دادن سفته، گیرنده صاحب اعتبار مىشود نزد سومى. از این جهت با خود او معامله مىکند، و شخص دوم بدهکار مىشود به شخص سوم.
دوم: آنکه به واسطه معهود بودن در نزد این اشخاص، شخص اول ملتزم مىباشد که مقدار معلوم را اگر شخص دوم ندهد، او بدهد. بنابر این پس از معامله، شخص ثالث در موعد مىتواند رجوع کند به شخص دوم. و اگر او نداد، رجوع کند به شخص اول. و شخص اول اگر پرداخت، رجوع کند به شخص دوم. و چون این امور معهود است، قراردادهاى ضمنى است و مانع ندارد.و بعض وجوه دیگر نیز براى صحت هست.
2843 چون متعارف است در معاملات بانکى و تجارى که هر کس امضاى او در سفته باشد، حق رجوع به او هست، اگر سفته دهنده بدهکارى خود را ندهد، بنابر این قرارداد ضمنى بر این امر است در ضمن معامله، و لازم است مراعات آن. لیکن اگر طرف معامله اطلاع بر این معهودیت نداشته باشد، نمىشود به او رجوع کرد.
2844 اگر براى تاخیر بدهکارى، طلبکار چه بانکها یا غیر آنها چیزى از بدهکار بگیرد حرام است، اگر چه بدهکار راضى به آن شود.
2845 در مثل اسکناس و دینار کاغذى و سایر پولهاى کاغذى مثل دلار و لیره ترکى، رباى غیر قرضى تحقق پیدا نمىکند، و جایز است معاوضه نقدى بعض آنها را با بعض به زیاده و کم. و در معاوضه نسیه بعض آنها را با بعض به زیاده و کم، در صورتى بىاشکال است که زیاده و کم به حساب مدت نسیه نباشد. و اما رباى قرضى در تمام آنها تحقق پیدا مىکند، و جایز نیست قرض دادن ده دینار به دوازده دینار.
سرقفلى
2846 کسانى که خانه یا دکان یا غیر آنها را از صاحبانش اجاره مىکنند،مدت اجاره که به سر رسید، حرام است بدون اذن صاحب محل در آن جا اقامت کنند، و باید محل را فورا با عدم رضایت صاحبش تخلیه کنند.
و اگر نکنند، غاصب و ضامن محل، و ضامن مثل مال الاجاره آن هستند. و براى آنها به هیچ وجه حقى شرعا نیست، چه مدت اجاره آنها کوتاه باشد یا طولانى، و چه بودن آنها در مدت اجاره موجب زیادى ارزش محل شده باشد یا نه، و چه بیرون رفتن از محل، موجب نقص در تجارتشان باشدیا نه.
2847 اگر کسى از مستاجر سابق که مدت اجارهاش گذشته است، آن محل را اجاره کند، اجارهاش صحیح نیست، مگر به اجازه صاحب محل، و توقفش در محل حرام و غصب است. و اگر به محل خسارت وارد شود یا تلف شود، موجب ضمان است براى این شخص.و مادامى که توقف نموده است، باید مثل مال الاجاره را به صاحب محل بپردازد.
2848 اگر شخص غاصب که مستاجر سابق است، چیزى به عنوان سرقفلى از شخصى که محل را به او اجاره داده است بگیرد، حرام است. و اگر آنچه را که گرفته است تلف کند یا به حادثهاى تلف شود، ضامن دهنده است.
2849 اگر محلى را اجاره کند در مدتى، و حق داشته باشد که به غیر اجاره دهد در بین مدت، و اجاره محل ترقى کند، مىتواند آن محل را اجاره دهد به همان مقدار که اجاره کرده است، و مقدارى هم به عنوان سرقفلى از آن شخص بگیرد که به او اجاره دهد.
مثلا اگر دکانى را اجاره نموده ده سال به ماهى ده تومان، و پس از مدتى اجاره محل افزایش پیدا کرد به ماهى صد تومان، در صورتى که حق اجاره داشته باشد،مىتواند آن جا را در مابقى مدت اجاره دهد به ماهى ده تومان، و یک هزار تومان مثلا به رضایت طرفین از آن شخص بگیرد که محل را به او اجاره دهد.
2850 اگر محلى را اجاره کند از صاحبش، و شرط کند بر او که مدت بیستسال مثلا قیمت اجاره را بالا نبرد، و شرط کند که اگر محل مذکور را به غیر تحویل داد،صاحب محل با شخص ثالث نیز همین نحو عمل کند، و اگر ثالث به دیگرى تحویل داد،نیز همین نحو عمل کند و اجاره را بالا نبرد، جایز است از براى مستاجر که محل را به دیگرى تحویل دهد و مقدارى سرقفلى از او بگیرد که محل را به او تحویل دهد، و سرقفلى به این نحو حلال است. و دومى به سومى، و سومى به چهارمى نیز، مىتواند به حسب قرار تحویل دهد، و از او به این عنوان سرقفلى بگیرد.
2851 اگر مستاجر بر موجر شرط کند در ضمن عقد اجاره، که مال الاجاره را تا مدتى زیاد نکند و حق اخراج او را از محل نداشته باشد، و حق داشته باشد به مقدارى که اجاره نموده در سالهاى بعد از او اجاره نماید، و بر موجر لازم باشد که اجاره به او بدهد، مىتواند مبلغى از او بگیرد یا از غیر او، براى اسقاط حق خود یا براى تخلیه محل، و اینگونه سرقفلى حلال است.
2852 مالک مىتواند هر مقدارى بخواهد به عنوان سرقفلى از شخص بگیرد که محل را به او اجاره دهد. و اگر مستاجر حق اجاره به غیر داشته باشد، مىتواند از او مقدارى بگیرد که اجاره به او بدهد، و این نحو سرقفلى مانع ندارد.
