احکام معاملات بانکی؛بیمه و بخت آزمایی-رساله امام خمینی

رساله امام خمینی

احکام معاملات بانکی؛بیمه و بخت آزمایی

معاملات بانکى

2853 آنچه اشخاص از بانکها مى‏گیرند به عنوان معامله قرض یا غیر قرض،در صورتى که معامله به وجه شرعى انجام بگیرد، حلال است و مانع ندارد، اگر چه بداند در بانکها پولهاى حرامى است و احتمال بدهد پولى را که گرفته از حرام است.ولى اگر بداند پولى را که گرفته است‏حرام است، یا بعض از آن حرام است، تصرف در آن جایز نیست، و باید با اذن فقیه معامله مجهول المالک با آن بکند، اگر مالک آن را نتواند پیدا کند. و در این مساله فرقى میان بانکهاى خارجى و داخلى، و دولتى و غیر دولتى نیست.

2854 سپرده‏هاى در بانک اگر به عنوان قرض باشد و نفعى در آن قرار نشود،اشکال ندارد، و جایز است از براى بانکها که در آن تصرف کنند. و اگر نفع، قرارداد شود، قرارداد نفع حرام و باطل است. ولى اصل قرض صحیح است، و بانکها مى‏توانند در آنچه مى‏گیرند تصرف کنند.

2855 فرقى نیست در قرار نفع که موجب رباست، بین آن که صریحا قرارداد شود،یا بناى طرفین در حال قرض به گرفتن نفع باشد. پس اگر قانون بانک آن باشد که به قرضهایى که مى‏گیرد سود بدهد، و قرض مبنى بر این قانون باشد، حرام است.

2856 اگر در موردى قرض، بدون قرار نفع باشد نه به طور صراحت و نه به غیر آن، قرض صحیح است. و اگر چیزى بدون قرار، به قرض دهنده بدهند، حلال است.

2857 سپرده‏هاى در بانک که به عنوان ودیعه و امانت است، اگر مالک اذن ندهد که بانک در آنها تصرف کند، جایز نیست تصرف. و اگر تصرف کند، ضامن است. واگر اذن بدهد یا راضى باشد، جایز است. و اگر بانک چیزى بدهد یا بگیرد به رضایت، حلال است، مگر رضاى به تصرف برگردد حقیقتا به قرض، یعنى تملک به ضمان.در این صورت اگر چیزى با قرار بدهد، حرام است. و ودیعه بانکى ظاهرا از این قبیل است، اگر چه به اسم ودیعه باشد.

2858 جایزه‏هایى که بانکها یا غیر آنها براى تشویق قرض دهنده مى‏دهند، یا مؤسسات دیگر براى تشویق خریدار و مشترى مى‏دهند با قرعه‏کشى، حلال است. و چیزهایى که فروشنده‏ها در جوف جنسهاى خود مى‏گذارند براى جلب مشترى و زیاد شدن خریدار،مثل سکه طلا در قوطى روغن، حلال است و اشکال ندارد.

2859 حواله‏هاى بانکى یا تجارى که به آنها صرف برات گفته مى‏شود، مانع ندارد. پس اگر بانک یا تاجر پولى از کسى در محلى بگیرد و حواله بدهد که از بانک یا طرفش در محل دیگرى این شخص آن پول را بگیرد و در مقابل این حواله از دهنده چیزى بگیرد، مانع ندارد و حلال است. مثلا اگر هزار تومان در تهران به بانک بدهد و بانک حواله بدهد که شعبه اصفهان هزار تومان را به این شخص بپردازد و در مقابل این حواله، بانک تهران ده تومان بگیرد، اشکال ندارد. و اگر هزار تومان بگیرد و حواله بدهد نهصد و پنجاه تومان از محل دیگر بگیرد، اشکال ندارد، چه آن پول را که بانک مى‏گیرد به عنوان قرض بگیرد یا عنوان دیگر. و در فرض مذکور اگرزیادى را به عنوان حق العمل بگیرد، اشکال ندارد.

2860 اگر بانک یا مؤسسه دیگر پولى به شخص بدهد و حواله کند که این شخص پول را در محل دیگر به شعبه بانک یا طرف خود بپردازد، پس اگر مقدارى به عنوان حق زحمت بگیرد، اشکال ندارد. و همین طور اگر به عنوان فروش اسکناس به زیادتر باشد، مانع ندارد. و اگر قرض بدهد و قرار نفع بگذارد، حرام است، اگر چه قرار نفع، صریح نباشد و قرض مبنى بر آن باشد، ولى اصل قرض صحیح است.

2861 بانکهاى رهنى و غیر آنها اگر قرض بدهند با قرار نفع، و چیزى را رهن بگیرند که در سر موعد اگر بدهکار بدهى خود را نپرداخت بفروشند، و مال خود را بردارند، این قرض با قرار نفع حرام است و قرار نفع باطل است، ولى اصل قرض و رهن و وکالت در فروش صحیح است، و جایز است براى بانک آن را بفروشد. و اگرکسى آن را بخرد، مالک مى‏شود. و اگر قرار نفع نباشد و حق الزحمه بگیرد، و در مقابل قرض رهن بگیرد، مانع ندارد، و با مقررات شرعیه فروش رهن و خرید آن مانع ندارد.

احکام معاملات بانکی؛بیمه و بخت آزمایی

بیمه

2862 بیمه قرار و عقدى است بین بیمه کننده و مؤسسه یا شرکت‏یا شخص که بیمه را مى‏پذیرد. و این عقد مثل سایر عقدها محتاج به ایجاب و قبول است. و شرایط‏ى که در موجب و قابل و عقد در سایر عقود، معتبر است در این عقد نیز معتبر است، و مى‏توان این عقد را با هر لغتى و زبانى اجرا کرد.

2863 در بیمه علاوه بر شرایط‏ى که در سایر عقود است از قبیل بلوغ و عقل و اختیار و غیر آنها، چند شرط معتبر است: 1- تعیین مورد بیمه که فلان شخص است، یا فلان مغازه است، یا فلان کشتى یا اتومبیل یا هواپیما است. 2- تعیین دو طرف عقد که اشخاص هستند، یا مؤسسات، یا شرکتها یا دولت. 3- تعیین مبلغى که باید بپردازند. 4- تعیین اقساطى که باید آن را بپردازند، و تعیین زمان اقساط. 5- تعیین زمان بیمه که از اول فلان ماه یا سال تا چند ماه یا چند سال. 6- تعیین خطرهایى که موجب خسارت مى‏شود، مثل حریق یا غرق یا سرقت‏یا وفات یا مرض. و مى‏توان کلیه آفاتى را که موجب خسارت مى‏شود، قرار دهند.

2864 لازم نیست در قرار بیمه میزان خسارت تعیین شود. پس اگر قرار بگذارندکه هر مقدار خسارت وارد شد جبران کنند، صحیح است.

2865 صورت عقد بیمه چند نحو است: یکى آن که بیمه کننده بگوید “به عهده من فلان مقدار که در فلان زمان ماهى فلان مقدار بدهم، در مقابل آن که خسارتى که به مغازه من مثلا از ناحیه حریق یا دزدى وارد شد جبران نمایى”، و طرف قبول کند، یا طرف بگوید “بر عهده من خسارتى که به مؤسسه شما وارد مى‏شود از ناحیه حریق یا دزدى مثلا در مقابل آن که فلان مقدار بدهى”. و باید تمام قیودى که در مساله سابق ذکر شد،معلوم شود و قرارداد شود.

2866 ظاهرا تمام اقسام بیمه صحیح باشد، با به کار بردن شرایط‏ى که ذکر شد. چه بیمه عمر باشد، یا بیمه کالاهاى تجارتى، یا عمارات یا کشتیها و هواپیماها، و یا بیمه کارمندان دولت‏یا مؤسسات، یا بیمه اهل یک قریه یا شهر. و بیمه عقد مستقلى است و مى‏توان به عنوان بعض عقود دیگر از قبیل صلح، آن را اجرا کرد.

بخت آزمایى

2867 بلیطهاى بخت‏ آزمایى که متعارف شده است مى‏فروشند به مبلغ معینى، پس از آن با قرعه‏کشى به اشخاصى که قرعه به نام آنها بیرون بیاید مبلغ معینى مى‏دهند، خرید و فروش آنها جایز نیست و باطل است. و پولى را که در مقابل بلیط مى‏گیرند، حرام است، و گیرنده ضامن است. و مبلغى را که از قرعه‏کشى به دست مى‏آید، حرام است، و شخص گیرنده ضامن صاحبان واقعى آن مبلغ است.

2868 فرقى نیست در حرام بودن پول بلیط بین آن که بلیط را بخرند، یا بلیط را بگیرند و پولى بدهند به امید آن که قرعه به اسم آنها بیرون بیاید. در هر دو صورت پول بلیط حرام، و پولى که به قرعه دست مى‏آید، حرام و موجب ضمان است.

2869 اخیرا اسم بلیط بخت آزمایى را عوض کرده‏اند و به اسم اعانه ملى بلیط را مى‏دهند، ولى عمل، همان عمل است. و چون بلیط بخت آزمایى مورد اشکال بوده است، و جمعى از خرید آن خوددارى مى‏نمودند، سودجویان اسم را براى اغفال این دسته عوض نموده، لیکن در عمل فرقى ندارد. و در این صورت با تغییر اسم حلال نمى‏شود، و پول بلیط و پول قرعه حرام، و موجب ضمان است.

2870 اگر فرضا یک شرکت‏یا مؤسسه پیدا شود و براى اعانت به مؤسسات خیریه از قبیل بیمارستان یا مدارس اسلامى بلیطهایى منتشر کند، و مردم هم براى اعانت این مؤسسات مبلغى بدهند، و آن شرکت از مال خودش یا وجوهى که از انتشار بلیط به دست مى‏آید، با اجازه تمام پول دهندگان، مبلغى به اشخاصى که قرعه به نام آنها بیرون مى‏آید بدهد، مانع ندارد. لیکن این مجرد فرض است و بلیطهایى که اکنون فروخته مى‏شود، و قرعه کشى هایى که اکنون عمل مى‏شود، به این نحو نیست، و پول بلیط و قرعه حرام است.

2871 پول بلیطهایى که به دست‏شرکتها مى‏آید، و پول قرعه‏کشى‏ها که به دست اشخاص مى‏آید، مجهول المالک است. و اگر مى‏توانند صاحبان آنها را پیدا کنند،باید به صاحبانش رد کنند. و اگر نمى‏شود، باید از طرف صاحبان آنها صدقه بدهند.و احتیاط لازم آن است که از مجتهد جامع الشرایط اجازه بگیرند و صدقه بدهند.

2872 اگر آن کسى که پول به دستش مى‏آید فقیر باشد، نمى‏تواند خودش به عنوان صدقه، از صاحبش بردارد. بلکه باید به فقیر بدهد بنابر احتیاط لازم، بلکه خالى از قوت نیست.

2873 اگر مال زیادى به دست آورد از قرعه کشى، و با فقیرى قرار گذارد که به‏او صدقه بدهد و فقیر مقدارى بردارد و باقى را به او رد کند، بخواهد با این حیله حلال کند، جایز نیست و حلال نمى‏شود. لیکن اگر بدون شرط و قید به فقیر داد، و فقیر مقدارى که مناسب حالش هست به او رد کند، با رضایت اشکال ندارد.